تمديد إعفاء الأعمال الصغيرة في الإمارات حتى 2029: ما الذي تحتاج الشركات إلى معرفته

في 7 أغسطس 2026، أعلنت وزارة المالية في الإمارات عن القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026، الذي يعدّل القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 بشأن إعفاء الأعمال الصغيرة. وقد صدر القرار في 29 يوليو 2026، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره.

التعديل في حد ذاته محدود؛ فقد كان من المقرر أصلاً أن يتوقف تطبيق إعفاء الأعمال الصغيرة على الفترات الضريبية التي تنتهي بعد 31 ديسمبر 2026، وأصبح الآن يسري على الفترات الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2029 أو قبله.

هذا هو التعديل بأكمله. فحد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم لم يتغير، ولم تُخفَّف شروط الأهلية، ولم يطرأ أي تخفيف على متطلبات التسجيل في ضريبة الشركات أو تقديم الإقرارات أو حفظ السجلات.

ويجدر التأكيد على ذلك، لأن بعض التغطيات الإعلامية فُهمت على أنها تعني أن «الشركات الصغيرة في الإمارات لن تدفع ضريبة الشركات حتى 2029». وهذا ليس ما حدث، والتصرف بناءً على هذا الفهم هو ما يوقع الشركات في مشكلات تتعلق بالإقرارات. فكل ما في الأمر أن الشركات المؤهلة باتت تملك ثلاث سنوات إضافية من الفترات الضريبية يمكنها خلالها المطالبة بإعفاء لا يزال عليها أن تستوفي شروطه وأن تختاره صراحةً.

ما هو إعفاء الأعمال الصغيرة في الإمارات؟

إعفاء الأعمال الصغيرة تدبير ضمن نظام ضريبة الشركات في الإمارات يتيح معاملة الشخص الخاضع للضريبة المقيم المؤهل على أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة عن الفترة الضريبية.

والغاية منه تخفيف تكلفة الامتثال، لا تحصيل الإيرادات. فقد استحدثته الوزارة كي لا تتحمل الشركات الأصغر والشركات الناشئة العبء الكامل لاحتساب ضريبة الشركات في السنوات الأولى من تطبيق النظام. والشركة التي تختار الإعفاء تقدّم إقراراً مبسطاً بدلاً من الاحتساب الكامل للدخل الخاضع للضريبة، ولا يُشترط عليها إعداد وثائق تسعير المعاملات، وإن ظل عليها الالتزام بمبدأ السعر المحايد (Arm’s Length) في تعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة.

لكن الإعفاء لا يُخرج الشركة من نظام ضريبة الشركات. إذ تؤكد الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) صراحةً أن الشخص الذي يختار إعفاء الأعمال الصغيرة يظل شخصاً خاضعاً للضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات، ما يعني استمرار التسجيل وتقديم الإقرارات وحفظ السجلات كالمعتاد.

وهناك أيضاً تكلفة يسهل إغفالها. فبموجب القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023، لا يجوز للشركة التي تختار الإعفاء في فترة ضريبية ما أن تُرحّل الخسائر الضريبية أو صافي مصروفات الفائدة من تلك الفترة. وبالنسبة إلى الشركة التي تتحمل خسائر حقيقية، لا يكون الإعفاء بالضرورة الخيار الأفضل، وهو أمر يستحق الحساب قبل التأشير على خيار الإعفاء.

ما الذي تغيّر بموجب القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026؟

يعدّل القرار البند 2 من المادة 2 من قرار 2023. ففي الصياغة الأصلية، كان حد الـ3 ملايين درهم يسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده، ويستمر تطبيقه فقط على الفترات الضريبية اللاحقة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026 أو قبله. ويستبدل قرار 2026 تاريخ الانتهاء هذا بتاريخ 31 ديسمبر 2029.

البند	الوضع السابق	الوضع المحدّث
تاريخ انتهاء إعفاء الأعمال الصغيرة	الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله	الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله
حد الإيرادات	3 ملايين درهم	3 ملايين درهم
التغيير الرئيسي	كان من المقرر أن ينتهي الإعفاء في وقت أبكر	تمديد فترة الإعفاء ثلاث سنوات
التسجيل في ضريبة الشركات	لا يزال مطلوباً	لا يزال مطلوباً
اختيار الإعفاء	مطلوب في الإقرار الضريبي	مطلوب في الإقرار الضريبي
الأشخاص المستثنون	الأشخاص المؤهلون في المنطقة الحرة (QFZPs) وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات (MNE) الكبيرة	دون تغيير

الفارق الجوهري هنا هو بين تمديد فترة الإعفاء ورفع حد الأهلية، وما حدث هو تمديد. فالشركة التي تبلغ إيراداتها 4 ملايين درهم كانت خارج نطاق الإعفاء قبل أغسطس 2026، ولا تزال خارجه الآن.

هل لا يزال حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم سارياً؟

نعم، ولم يتغير.

يقيس هذا الحد الإيرادات، أي إجمالي الدخل عن الفترة الضريبية قبل خصم التكاليف، وليس الأرباح ولا الدخل الخاضع للضريبة. فشركة الاستشارات التي تصدر فواتير بقيمة 3.4 مليون درهم وتحقق أرباحاً قدرها 700,000 درهم تتجاوز الحد، رغم تواضع أرباحها.

وهناك شرط ثانٍ مرتبط بالحد لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه. إذ يجب أن تكون الإيرادات قد بقيت عند 3 ملايين درهم أو أقل في الفترة الضريبية المعنية وفي كل فترة ضريبية سابقة ضمن نطاق الإعفاء. فإذا تجاوزت الحد مرة واحدة، فلن تخسر الإعفاء لتلك السنة فحسب، بل ستفقد إمكانية الاستفادة منه في الفترات الضريبية التالية، حتى لو انخفضت الإيرادات بعد ذلك.

إليك مثالاً بافتراضات واضحة: شركة في البر الرئيسي في دبي تعتمد فترة ضريبية تقويمية، سجّلت إيرادات قدرها 2.6 مليون درهم في 2025 و2.9 مليون درهم في 2026، واختارت الإعفاء في السنتين. وفي 2027 فازت بعقد كبير فبلغت إيراداتها 3.4 مليون درهم، فلا يمكنها المطالبة بالإعفاء عن 2027. وإذا انخفضت الإيرادات إلى 2.5 مليون درهم في 2028، يظل الإعفاء غير متاح، لأن الاختبار يشمل الفترات الضريبية السابقة إلى جانب الفترة الحالية. ويفترض هذا المثال أن الشركة شخص خاضع للضريبة مقيم، وليست شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة، ولا جزءاً من مجموعة كبيرة متعددة الجنسيات.

بعبارة أخرى، تجاوز حد الـ3 ملايين درهم ليس حدثاً يقتصر أثره على سنة واحدة.

من يمكنه الاستفادة من إعفاء الأعمال الصغيرة في الإمارات؟

تتوقف الأهلية على ما هو أكثر من رقم الإيرادات. فقد يكون الشخص الخاضع للضريبة المقيم مؤهلاً متى تحققت جميع الشروط التالية:

• أن تكون الإيرادات عن الفترة الضريبية المعنية 3 ملايين درهم أو أقل، وأن تكون كذلك في كل فترة ضريبية سابقة ضمن نطاق الإعفاء
• أن تكون الفترة الضريبية قد بدأت في 1 يونيو 2023 أو بعده، وتنتهي في 31 ديسمبر 2029 أو قبله
• ألا تكون الشركة شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة
• ألا تكون الشركة كياناً تابعاً لمجموعة شركات متعددة الجنسيات تتجاوز إيراداتها المجمّعة 3.15 مليار درهم
• أن تكون الشركة مسجلة في ضريبة الشركات وتقدّم إقرارها عن الفترة
• أن يتم اختيار الإعفاء في ذلك الإقرار
• أن يتم الاحتفاظ بالسجلات الداعمة

تقع شركات المناطق الحرة في موقف دقيق هنا. فالشركة في المنطقة الحرة التي تُعد شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة لا يمكنها المطالبة بإعفاء الأعمال الصغيرة، أما الشركة غير المؤهلة (ليست QFZP) التي تستوفي الشروط الأخرى فقد تتمكن من ذلك. ويتوقف تحديد أي الوصفين ينطبق على كيانك على مصادر دخلك ووضع الجوهر الاقتصادي لديك، لذا لا يمكن الإجابة عنه من نوع الرخصة وحده.

القائمة أعلاه هي نقطة البداية في تقييم الأهلية، وليست نهايته.

هل يُطبَّق إعفاء الأعمال الصغيرة تلقائياً؟

لا. وهذه أهم نقطة ينبغي استخلاصها من الإعلان.

إرشادات الهيئة الاتحادية للضرائب واضحة: يجب على الشخص المؤهل أن يختار الإعفاء في إقراره الضريبي كي يستفيد من إعفاء الأعمال الصغيرة. فلا يوجد تطبيق تلقائي، ولا إعداد افتراضي، ولا افتراض يُتخذ نيابةً عنك. والشركة التي تبلغ إيراداتها 900,000 درهم وتسجّل في ضريبة الشركات وتقدّم إقرارها لكنها تنسى اختيار الإعفاء، لا تكون قد طالبت به.

كما يتم الاختيار عن كل فترة ضريبية على حدة. فاختيار الإعفاء في 2026 لا يمتد تلقائياً إلى 2027، بل عليك مراجعة وضعك واختياره مجدداً.

التسلسل العملي كالتالي: تأكد من الأهلية في ضوء الفترة الحالية والفترات السابقة، وأكمل التسجيل في ضريبة الشركات وتقديم الإقرارات على النحو الصحيح، واختر الإعفاء في الإقرار، واحتفظ بالسجلات التي تدعم رقم الإيرادات الذي اعتمدت عليه. وإذا أغفلت أياً من هذه الخطوات، فإما أن يسقط الإعفاء أو يصعب الدفاع عنه إذا طلبت الهيئة ذلك.

ماذا يعني التمديد حتى 2029 للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) في الإمارات؟

فترات مؤهلة أكثر. بالنسبة إلى الشركة التي تعتمد السنة التقويمية، يضيف التمديد ثلاث سنوات من الإقرارات يمكن خلالها المطالبة بالإعفاء.

أفق تخطيط أطول. يمكن الآن اتخاذ القرارات المتعلقة بقبول عقد كبير، أو إعادة الهيكلة، أو الاستثمار في الأنظمة المالية، بناءً على وضع معروف حتى 2029، بدلاً من مواجهة نهاية مفاجئة في آخر هذا العام.

السجلات المحاسبية لا تقل أهمية. تتم المطالبة بالإعفاء استناداً إلى رقم إيرادات يجب أن يكون مصدره قابلاً للدفاع عنه. ويجوز للشركات التي تقل إيراداتها عن 3 ملايين درهم إعداد قوائمها المالية على الأساس النقدي، وهو ما يساعد، لكن السجلات يجب أن تظل متماسكة.

لا إجازة من الامتثال. يستمر التسجيل وتقديم الإقرارات واشتراط حفظ السجلات لمدة سبع سنوات. فكل ما غيّره التمديد هو تاريخ في بند واحد.

تتبّع الإيرادات يصبح أكثر أهمية لا أقل. فالشركة التي تقترب إيراداتها من 3 ملايين درهم باتت أمامها سنوات أكثر قد يؤدي فيها تجاوز غير ملحوظ للحد إلى خسارة الإعفاء نهائياً.

إعفاء الأعمال الصغيرة مقابل نسبة 0% على أول 375,000 درهم

كثيراً ما يُخلط بين هذين الرقمين، رغم أنهما يقيسان أمرين مختلفين تماماً.

	3,000,000 درهم	375,000 درهم
ما الذي يقيسه	الإيرادات (إجمالي الدخل)	الدخل الخاضع للضريبة (الأرباح بعد التعديلات)
بمَ يرتبط	الأهلية لإعفاء الأعمال الصغيرة	هيكل نسب ضريبة الشركات
الأثر	تُعامل الشركة المؤهلة التي تختار الإعفاء على أنها لم تحقق دخلاً خاضعاً للضريبة عن الفترة	تُطبَّق نسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى هذا المبلغ، و9% على ما يزيد عليه
يتطلب الاختيار	نعم	لا، فهو جزء من هيكل النسب
محدد بمدة	نعم، الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله	لا

شريحة الـ375,000 درهم ليست إعفاءً تطالب به، بل هي جزء من آلية عمل نسبة الضريبة، وتنطبق سواء اخترت أي شيء أم لا. أما إعفاء الأعمال الصغيرة فتدبير مستقل له شروطه واختياره وتاريخ انتهائه الخاص.

ما الذي ينبغي للشركات فعله الآن

هناك أمران يستحقان التأكيد قبل قائمة التحقق. أولاً، تتبّع الإيرادات شهرياً لا في نهاية العام، لأن اكتشافك في الشهر الحادي عشر أنك تجاوزت الحد في الشهر الرابع لا يترك لك أي خيارات. ثانياً، احرص على مسك دفاتر تُسوّى أولاً بأول؛ إذ تحوّل السجلات الجاهزة للتدقيق موسم تقديم الإقرارات إلى عملية مراجعة بدلاً من إعادة بناء.

تُستحق إقرارات ضريبة الشركات عموماً خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية المعنية، لذا احسب مواعيدك رجوعاً من نهاية سنتك المالية.

قائمة التحقق من إعفاء الأعمال الصغيرة

• إيرادات الفترة الضريبية الحالية 3 ملايين درهم أو أقل
• إيرادات كل فترة ضريبية سابقة ضمن نطاق الإعفاء كانت أيضاً 3 ملايين درهم أو أقل
• تنتهي الفترة الضريبية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله
• الكيان شخص خاضع للضريبة مقيم، وليس شخصاً مؤهلاً في المنطقة الحرة
• الكيان ليس ضمن مجموعة شركات متعددة الجنسيات تتجاوز إيراداتها المجمّعة 3.15 مليار درهم
• اكتمل التسجيل في ضريبة الشركات
• السجلات المحاسبية تدعم رقم الإيرادات
• جرى تقييم أثر عدم ترحيل الخسائر والفوائد
• تم اختيار الإعفاء في إقرار ضريبة الشركات عن هذه الفترة
• يتم الاحتفاظ بالسجلات لمدة سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية

أخطاء شائعة ينبغي تجنبها

• افتراض أن الإعفاء يُطبَّق من تلقاء نفسه. دون اختيار الإعفاء في الإقرار، لا يوجد إعفاء.
• الخلط بين الإيرادات والأرباح. قد تتجاوز شركة تجارية ذات هامش ربح منخفض حد الـ3 ملايين درهم بكثير رغم أرباحها العادية جداً.
• الخلط بين 3 ملايين درهم و375,000 درهم. الأول اختبار إيرادات لإعفاء تختاره، والثاني شريحة ضريبية تنطبق من تلقاء نفسها.
• إغفال التسجيل أو تقديم الإقرار. كلا الالتزامين قائم بمعزل تام عن الإعفاء، والشركة التي لا تقدّم إقرارها لم تطالب بشيء.
• ضعف مسك الدفاتر. إذا لم تستطع إثبات رقم الإيرادات، فلن تستطيع الدفاع عن اختيارك للإعفاء.
• الاكتفاء بمراجعة الإيرادات في نهاية العام. فبحلول ذلك الوقت يكون الحد قد تم تجاوزه أو لم يتم.
• افتراض أن كل شركة تقل إيراداتها عن 3 ملايين درهم مؤهلة. فالأشخاص المؤهلون في المنطقة الحرة وأعضاء المجموعات الكبيرة غير مؤهلين، أياً كانت إيراداتهم.
• التخلص من السجلات مبكراً. يجب الاحتفاظ بها لمدة سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية.
• اختيار الإعفاء دون مراجعة الخسائر. إذا نتجت عن الفترة خسارة كان يمكنك ترحيلها، فقد يكلّفك اختيار الإعفاء أكثر مما يوفّره.
• التعامل مع 2029 كتاريخ دائم. إنه تاريخ ورد في قرار، وقد تغيّر بالفعل مرة واحدة.

كيف تساعدك المحاسبة السليمة في إعفاء الأعمال الصغيرة

مسك الدفاتر لا يجعل الشركة مؤهلة؛ فالأهلية تنبع من التشريعات ومن واقع شركتك. أما ما تفعله السجلات الجيدة فهو تمكينك من تحديد وضعك بدقة ودعمه لاحقاً.

تمنحك المحاسبة الدقيقة رقم إيرادات يمكنك الاعتماد عليه بدلاً من تقديره، ورؤية مستمرة لموقعك من الحد على مدار العام، وأساساً سليماً لاحتساب ضريبة الشركات سواء اخترت الإعفاء أم لا، ووثائق متماسكة إذا استفسرت الهيئة الاتحادية للضرائب عن الإقرار.

نادراً ما تكون الشركات التي تواجه صعوبة في ذلك هي التي لا تستوفي الشروط، بل هي الشركات التي لا تستطيع في أكتوبر أن تحدد حجم إيراداتها الفعلي. ويزيل دعم المحاسبة ومسك الدفاتر المنتظم هذه المشكلة تحديداً.

كيف يمكن لأوروم مساعدتك في الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات

تعمل أوروم (Aurum Accelerator) مع الشركات في دبي وسائر أنحاء الإمارات على جانب الامتثال في إدارة الشركات. ويشمل ذلك على الصعيد المحاسبي تسجيل المعاملات والتسويات الشهرية، وإعداد القوائم المالية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، والتقارير الإدارية، وكشوف الرواتب، وعلى الصعيد الضريبي استشارات ضريبة الشركات ودعم التسجيل وتقديم الإقرارات، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتقديم إقراراتها، ودعم التدقيق.

وفيما يخص إعفاء الأعمال الصغيرة تحديداً، يتمثل العمل عادةً في مراجعة وضع إيراداتك عبر الفترة الحالية والفترات السابقة، والتحقق من الشروط الكامنة وراء الرقم الرئيسي، والتأكد من سلامة التسجيل، وإعداد الإقرار بحيث يتم اختيار الإعفاء بشكل صحيح مع السجلات التي تدعمه.

أوروم شركة استشارية وليست جهة حكومية. ولا يمكن لأحد أن يضمن أن شركة بعينها مؤهلة للإعفاء أو أن نتيجة ضريبية معينة ستتحقق، وأي جهة تقول غير ذلك تبالغ في وعودها. ما يمكن للمستشار فعله هو أن يقدّم لك قراءة دقيقة لوضعك ويتأكد من أن الإقرار يعكسه.

الأسئلة الشائعة

ما هو إعفاء الأعمال الصغيرة في الإمارات؟ إعفاء الأعمال الصغيرة تدبير ضمن نظام ضريبة الشركات في الإمارات يتيح معاملة الشخص الخاضع للضريبة المقيم المؤهل على أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة عن الفترة الضريبية، مع متطلبات مبسطة للإقرار. ويجب اختياره في إقرار ضريبة الشركات.

هل مُدِّد إعفاء الأعمال الصغيرة في الإمارات حتى 2029؟ نعم. فالقرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026، الذي أعلنته وزارة المالية في 7 أغسطس 2026، يمدد الإعفاء ليشمل الفترات الضريبية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2029 أو قبله. وكان تاريخ الانتهاء السابق 31 ديسمبر 2026.

ما حد الإيرادات لإعفاء الأعمال الصغيرة في الإمارات؟ 3 ملايين درهم، ولم يغيّره قرار 2026. ويسري على الإيرادات، أي إجمالي الدخل قبل المصروفات، في الفترة الضريبية المعنية وفي كل فترة ضريبية سابقة ضمن نطاق الإعفاء.

هل يُطبَّق إعفاء الأعمال الصغيرة تلقائياً؟ لا. يجب على الشركات المؤهلة اختيار الإعفاء في إقرار ضريبة الشركات عن كل فترة ضريبية ترغب في المطالبة به عنها. ولا يكفي أن تقل الإيرادات عن 3 ملايين درهم لتطبيق الإعفاء من تلقاء نفسه.

هل لا تزال الشركات بحاجة إلى التسجيل في ضريبة الشركات؟ نعم. فالشركة التي تختار إعفاء الأعمال الصغيرة تظل شخصاً خاضعاً للضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات، ويجب عليها التسجيل وتقديم الإقرار والاحتفاظ بالسجلات لمدة سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية.

ما الفرق بين حد 3 ملايين درهم وحد 375,000 درهم؟ 3 ملايين درهم هو حد الإيرادات للأهلية لإعفاء الأعمال الصغيرة، أما 375,000 درهم فهو حد الدخل الخاضع للضريبة ضمن هيكل نسب ضريبة الشركات، وتُطبَّق نسبة 0% على ما دونه. والإيرادات هي إجمالي الدخل، بينما الدخل الخاضع للضريبة هو الأرباح بعد التعديلات.

هل يمكن للشركة التي تقل إيراداتها عن 3 ملايين درهم المطالبة بإعفاء الأعمال الصغيرة تلقائياً؟ لا. فالأشخاص المؤهلون في المنطقة الحرة والكيانات التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات تتجاوز إيراداتها المجمّعة 3.15 مليار درهم مستثنون بصرف النظر عن إيراداتهم الخاصة. كما أن إيرادات الفترات السابقة مهمة، ولا يزال يتعين اختيار الإعفاء.

كيف يمكن لشركة محاسبة المساعدة في إعفاء الأعمال الصغيرة؟ يمكن لشركة المحاسبة تحديد وضع إيراداتك من سجلات موثوقة، والتحقق من شروط الأهلية الكامنة وراء رقم الـ3 ملايين درهم، والتأكد من سلامة التسجيل، وإعداد إقرار ضريبة الشركات بحيث يتم اختيار الإعفاء على النحو الصحيح، والاحتفاظ بالوثائق الداعمة له.

لست متأكداً مما إذا كانت شركتك تستطيع الاستفادة من إعفاء الأعمال الصغيرة؟ يمكن لأوروم مراجعة سجلاتك المحاسبية ووضعك في ضريبة الشركات ومتطلبات الإقرارات لديك، لتتقدم بإقرارك القادم وأنت تعرف موقفك بدلاً من التخمين.

تحدّث إلينا بشأن دعم ضريبة الشركات في الإمارات، أو المحاسبة ومسك الدفاتر، أو ضريبة القيمة المضافة، أو الامتثال المستمر لشركتك في الإمارات.

يعكس هذا المقال تشريعات ضريبة الشركات في الإمارات كما نشرتها وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب حتى 24 أغسطس 2026. وهو معلومات عامة وليس استشارة ضريبية لأي شركة بعينها. وتتوقف الأهلية لإعفاء الأعمال الصغيرة على ظروفك الخاصة، وينبغي التأكد منها في ضوء أرقامك وهيكلك الفعليين.

المصادر: القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026، وزارة المالية الإماراتية. القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023، وزارة المالية الإماراتية. دليل ضريبة الشركات بشأن إعفاء الأعمال الصغيرة (CTGSBR1)، الهيئة الاتحادية للضرائب. المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.