الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركة في دبي

لا يوجد حد أدنى ثابت لرأس المال بالنسبة لمعظم الشركات في دبي. ويفاجئ ذلك كثيرين، غالبًا لأنهم صادفوا رقم 300,000 درهم في مكان ما على الإنترنت. لكن هذا الرقم مصدره قانون الشركات القديم الصادر عام 1984، ولم يعد معمولًا به منذ أكثر من عقد.

أما النص الساري حاليًا فهو المادة 76 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، المعدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025. وتنص على أن يكون رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة “كافيًا لتحقيق الغرض من تأسيسها”. لا يوجد رقم محدد، بل مجرد معيار للكفاية يُقاس بما تعتزم القيام به فعليًا.

وثمة تحفّظ ينبغي أخذه في الاعتبار في بقية هذا المقال: فالمادة نفسها تمنح مجلس الوزراء صلاحية تحديد حد أدنى لرأس المال بقرار يصدر بناءً على اقتراح الوزير، ولم يصدر أي قرار من هذا النوع حتى الآن. لذا فإن العبارة الدقيقة ليست “لا يوجد حد أدنى”، بل “لم يُحدَّد حد أدنى”، وهذا أمر مختلف وقابل للتغيير.

متطلبات رأس المال حسب نوع الكيان

يعتمد مقدار رأس المال الذي تحتاجه بشكل شبه كامل على الهيكل القانوني الذي تختاره، والفارق بين الهيكل الأقل تكلفة والأكثر تطلبًا هائل.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة في البر الرئيسي

لا يوجد حد أدنى ثابت. إذ تُصرّح برقم في عقد التأسيس، ويجب أن يكون هذا الرقم مبررًا قياسًا بالنشاط المرخّص.

ومن الناحية العملية، تُصرّح الشركات الخدمية الصغيرة والشركات الاستشارية عادةً برأس مال يتراوح بين مبلغ رمزي و50,000 إلى 100,000 درهم. أما الشركة التجارية التي تحتفظ بمخزون فتُصرّح عادةً بمبلغ أكبر، لأن الرقم الصغير بوضوح مقارنةً بالنشاط يثير التساؤلات عند الترخيص، ولاحقًا لدى البنك. وإذا كنت تبحث عن العملية كاملة وليس مسألة رأس المال فقط، فلدينا دليل شامل لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة يغطي بقية خطوات تأسيس الشركات في البر الرئيسي.

شركات المساهمة الخاصة

لشركة المساهمة الخاصة (PrJSC) حد أدنى فعلي يبلغ 5,000,000 درهم، يُدفع بالكامل. وتضيف وزارة الاقتصاد قيدًا يُغفَل في معظم ما يُكتب عن الموضوع، وهو أن هذا الرقم ينطبق “ما لم يتطلب نشاط الشركة رأس مال أعلى”. ويستلزم التسجيل تقديم شهادة بنكية تثبت إيداع المبلغ كاملًا.

ربما قرأت أن شركات المساهمة الخاصة المسجلة قبل نفاذ القانون معفاة من الحد الأدنى البالغ 5,000,000 درهم. توخَّ الحذر هنا. فقد كان ذلك صحيحًا في ظل قانون الشركات السابق، القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، الذي أعفى صراحةً شركات المساهمة الخاصة القائمة عندما رفع الحد الأدنى من 2 مليون درهم. لكنه ليس من أحكام قانون 2021، الذي جاء حكمه الانتقالي في الاتجاه المعاكس: إذ مُنحت الشركات القائمة عند نفاذه مهلة اثني عشر شهرًا لتوفيق مستنداتها. فهذا الإعفاء قاعدة تعود إلى عام 2015 وظلت حاضرة في كثير من الإرشادات المنشورة بعد إلغاء القانون الذي نص عليها.

شركات المساهمة العامة

هي صاحبة أعلى حد أدنى بين الهياكل المعتادة: 30,000,000 درهم من رأس المال المُصدَر.

تُؤسَّس شركات المساهمة العامة (PJSC) لطرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في البورصة، ويعكس هذا الرقم ذلك الغرض. وهو ليس هيكلًا تلجأ إليه أي SME عادية.

وهناك ادعاء ذو صلة يستحق التصحيح لأنه منتشر على نطاق واسع. فأعمال البنوك والتأمين يجب أن تُمارَس عمومًا من خلال شركة مساهمة عامة، لكن ذلك لا يعني أن البنك يحتاج إلى 30,000,000 درهم فقط. إذ يجب على البنك المؤسس في الإمارات الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن 2 مليار درهم بموجب نظام الحد الأدنى لرأس مال البنوك الصادر عن المصرف المركزي، و300 مليون درهم للبنك المتخصص. أما شركات التأمين فحدها 100 مليون درهم، وشركات إعادة التأمين 250 مليون درهم. فمبلغ 30,000,000 درهم هو حد أدنى مرتبط بالشكل القانوني للشركة، بينما تتجاوزه المتطلبات الاحترازية بأضعاف كثيرة.

شركات المناطق الحرة

تضع المناطق الحرة قواعدها الخاصة، والتفاوت بينها كبير.

تُعد JAFZA أوضح مثال على الاتجاه السائد. فقبل لوائحها التنفيذية للشركات الصادرة عام 2016، كانت شركة FZE تحتاج إلى 1,000,000 درهم، وشركة FZCO ذات الشريكين تحتاج إلى 500,000 درهم لكل شريك. وقد أُلغي الرقمان، لكن ما حلّ محلهما ليس فراغًا: إذ تشترط اللوائح أن يكون رأس المال “كافيًا للأنشطة المسموح بها بموجب الرخصة”، وهو معيار الكفاية نفسه الذي يطبقه القانون الاتحادي على الشركات ذات المسؤولية المحدودة. أي أن الأرقام أُزيلت، لكنها استُبدلت ولم تُلغَ تمامًا.

وثمة نقطة هيكلية تفسر صعوبة تحديد هذه الأرقام بدقة. فمعظم لوائح شركات المناطق الحرة تمتنع عمدًا عن تحديد مبلغ ثابت، وتفوّض ذلك إلى المسجل ليحدده “من وقت لآخر”. وينتهي الأمر بأن يُنشر الرقم في صفحة أسئلة شائعة على موقع إلكتروني يمكن أن تتغير دون نشر أي تعديل رسمي. ولهذا قد تجد دليلًا صادرًا عن مكتب محاماة مرموق يذكر 50,000 درهم لمدينة دبي للإنترنت، في حين تذكر صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بالمدينة نفسها 10,000 درهم. لذا تأكد دائمًا من الرقم الحالي مباشرةً مع المنطقة الحرة، وتعامل مع أي رقم يرد في مقال، بما في ذلك هذا المقال، كنقطة انطلاق لا كمرجع رسمي. وإذا كنت لا تزال في مرحلة الاختيار، فإن صفحة تأسيس الشركات في المناطق الحرة لدينا تقدم مقارنة أشمل.

ما الذي يلزمك القانون بفعله بالأموال

هذا هو الجزء الذي يُغفَل عادةً، وهو أهم من الرقم المُصرَّح به.

بموجب المادة 76(2)، يجب سداد الحصص بالكامل عند التأسيس، سواء كانت نقدية أو عينية. وبموجب المادة 76(3)، يجب إيداع الحصص النقدية لدى بنك عامل في الإمارات، ولا يجوز للبنك صرفها إلا لمديري الشركة، وبعد تقديم ما يثبت تسجيل الشركة، وفي حدود ما ينص عليه عقد تعيين المديرين.

وبذلك يكون الرقم المُصرَّح به إقرارًا بوجود أموال يُفترض أنها موجودة فعلًا وخاضعة لصرف مقيّد. أما في الممارسة اليومية، فلا يُعلَّق إصدار رخصة شركة ذات مسؤولية محدودة عادية في البر الرئيسي عادةً بانتظار شهادة رأس المال المدفوع. وهذه الفجوة بين النص القانوني والتطبيق الفعلي حقيقية، لكنها ليست إلغاءً للنص، ولا مبررًا للتصريح برقم لا يمكنك الالتزام به. وغالبًا ما يعود هذا الرقم إلى الواجهة لدى البنك أثناء مراجعة الامتثال، وفي أي نزاع لاحق بين الشركاء حول من ساهم بماذا.

رأس المال ليس ميزانية التأسيس

يُخلط بين هذين الرقمين باستمرار، مع أنه لا علاقة بينهما.

رأس المال المُصرَّح به قيمة ورقية في عقد التأسيس تحدد ملكية كل شريك. وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة في البر الرئيسي، فهو هيكل ملكية داخلي وليس رسومًا تُدفع لأي جهة.

أما تكلفة التأسيس فهي مبالغ نقدية تُدفع فعليًا: رسوم الترخيص الحكومية، وعقد إيجار مكتب مسجّل في إيجاري (Ejari) أو مكتب مرن (Flexi-desk) في منطقة حرة، وبطاقة المنشأة لدى إدارة الهجرة، وإجراءات التأشيرات بما فيها الفحص الطبي والهوية الإماراتية. وتتفاوت هذه التكاليف بحسب النطاق القانوني أكثر بكثير من تفاوتها بحسب رأس المال، ولهذا فإن السؤال الحقيقي المتعلق بالميزانية هو المفاضلة بين البر الرئيسي والمناطق الحرة، وليس الرقم المدوّن على رخصتك.

وهناك لبس آخر يستحق الإشارة إليه. فبعض المناطق الحرة تربط الأهلية للتأشيرة برأس المال. فعلى سبيل المثال، تنص ميدان (Meydan) على أن تأشيرة المستثمر أو الشريك تتطلب رأس مال لا يقل عن 50,000 درهم، بينما تصف مبلغ 100,000 درهم بأنه مبلغ مقترح لا حد أدنى للتأسيس. فيرى البعض رقم 50,000 درهم ويتناقلونه على أنه الحد الأدنى لرأس المال في Meydan، وهذا غير صحيح؛ فهو حد خاص بالتأشيرة، والتمييز بين الأمرين مهم إذا كنت تحدد رأس المال وفي ذهنك طلب إقامة.

ما الرقم الذي ينبغي أن تُصرّح به إذن؟

لا توجد معادلة محددة، لكن هناك طريقة منطقية للتفكير في الأمر.

ابدأ من النشاط. يجب أن يبدو رقم رأس المال معقولًا لمن يقرأ رخصتك إلى جانب اسمك التجاري. فشركة تجارة عامة تُصرّح بمبلغ رمزي تبدو غريبة، وشركة استشارية يديرها شخص واحد وتُصرّح بمبلغ 1,000,000 درهم تبدو وكأن أحدًا اختار رقمًا لإبهار الآخرين وسيتعين عليه تبريره لاحقًا.

ثم فكّر فيمن سيطّلع على هذا الرقم. فالبنوك تنظر إلى رأس المال كأحد عوامل عديدة عند فتح الحساب، وإن كان هيكل الملكية الواضح ونموذج العمل المتماسك يحملان وزنًا أكبر من رقم مُصرَّح به كبير. وإذا كنت تتوقع استقطاب مستثمرين أو إصدار فئات مختلفة من الحصص، فلاحظ أن تعديل عام 2025 على المادة 76 بات يسمح بتقسيم حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى فئات ذات حقوق مختلفة، على أن تُترك القواعد التفصيلية لقرار يصدر لاحقًا عن مجلس الوزراء. وهو أمر يستحق المعرفة، لكن لا يستحق بعد بناء هيكل كامل على أساسه.

وإذا كنت تتجه إلى منطقة حرة، فتأكد من الرقم مباشرةً من المنطقة نفسها، وفي اليوم ذاته.

أسّس شركتك في دبي مع أوروم

يؤثر اختيار نوع الكيان وتحديد رقم رأس المال في رخصتك، والموافقة على حسابك البنكي، والتزاماتك اللاحقة. وتراجع أوروم نشاطك والهيكل الذي تعتزم اعتماده، وتقدم لك المشورة بشأن رقم رأس المال الذي يمكن تبريره لنشاطك، وتُعِدّ عقد التأسيس ومستندات التأسيس بما يتوافق معه.

نحن شركة متخصصة في تأسيس الأعمال وخدمات الشركات، ولسنا جهة حكومية، ولا يمكن لأي مستشار أن يعدك بنتيجة محددة في الترخيص أو لدى البنك. لكن ما يمكننا فعله هو التأكد من أن الرقم المدوّن في مستنداتك رقم يمكنك الالتزام به.

---

الأسئلة الشائعة

كم يبلغ رأس المال المطلوب لشركة ذات مسؤولية محدودة في دبي؟

لا يوجد حد أدنى ثابت للشركة ذات المسؤولية المحدودة في البر الرئيسي. إذ لا تشترط المادة 76(1) من قانون الشركات التجارية سوى أن يكون رأس المال كافيًا لتحقيق الغرض من التأسيس. وتُصرّح الشركات الخدمية الصغيرة عادةً بمبلغ يتراوح بين مبلغ رمزي و50,000 إلى 100,000 درهم.

هل لا يزال الحد الأدنى البالغ 300,000 درهم مطلوبًا في دبي؟

لا. فقد ورد هذا الشرط في قانون الشركات الصادر عام 1984 وأُلغي عام 2009، وهو من أكثر الأرقام القديمة تكرارًا في المحتوى المتعلق بالأعمال في الإمارات.

هل يمكن أن تكون الشركة بلا رأس مال على الإطلاق؟

تُصرّح كل شركة برأس مال ما، حتى في غياب حد أدنى محدد. والاستثناء هو فرع الشركة الأجنبية أو الإماراتية، إذ لا يكون له رأس مال خاص به لأنه ليس كيانًا قانونيًا مستقلًا.

هل يجب عليّ فعلًا إيداع رأس المال في بنك؟

تشترط المادة 76(3) إيداع الحصص النقدية لدى بنك عامل في الإمارات، على ألا تُصرف للمديرين إلا بعد إثبات التسجيل. ومن الناحية العملية، لا يُعلَّق إصدار رخصة الشركة ذات المسؤولية المحدودة العادية في البر الرئيسي عادةً بانتظار شهادة رأس المال المدفوع، لكن الشرط منصوص عليه في القانون، وينبغي أن يكون الرقم المُصرَّح به رقمًا يمكنك إثباته.

ما الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة في الإمارات؟

5,000,000 درهم لشركة المساهمة الخاصة تُدفع بالكامل، ويرتفع إذا تطلب النشاط ذلك، و30,000,000 درهم من رأس المال المُصدَر لشركة المساهمة العامة.

هل شركات المساهمة الخاصة القديمة معفاة من الحد الأدنى البالغ 5 ملايين درهم؟

كان هذا الإعفاء من أحكام قانون الشركات لعام 2015، لا القانون الحالي. فبموجب قانون 2021، مُنحت الشركات القائمة عند نفاذه مهلة اثني عشر شهرًا لتوفيق مستنداتها. لذا تعامل بحذر مع أي ادعاء حالي بوجود إعفاء للشركات القائمة، وراجع مستنداتك التأسيسية.

أي منطقة حرة في دبي تفرض أدنى متطلبات لرأس المال؟

تنص المنطقة الحرة لمطار دبي على 1 درهم لشركة FZCO، ولا تحدد عدة مناطق، منها IFZA وJAFZA، رقمًا ثابتًا. وتُحدَّد هذه الأرقام إداريًا وتتغير دون إشعار، لذا تأكد من المنطقة الحرة قبل الاعتماد على أي رقم منشور.

هل يؤثر رأس المال في عدد التأشيرات التي يمكنني الحصول عليها؟

في البر الرئيسي، تتحدد حصة التأشيرات بناءً على المقر والموافقات لا على رأس المال المُصرَّح به. لكن بعض المناطق الحرة تربط بين الأمرين: فعلى سبيل المثال، تحدد Meydan رأس مال قدره 50,000 درهم كحد لتأشيرة المستثمر. راجع قاعدة المنطقة المعنية بدلًا من الافتراض.

---

لست متأكدًا من رقم رأس المال المناسب لنشاطك، أو ما إذا كان البر الرئيسي أم المنطقة الحرة هو الخيار الأنسب؟ يمكن لأوروم مراجعة نشاطك، واقتراح الهيكل المناسب، وإعداد مستندات التأسيس بحيث تصمد الأرقام المدونة على رخصتك أمام أي تدقيق.

تحدّث مع مستشاري تأسيس الأعمال في دبي لدينا للحصول على استشارة مجانية.

---

الموقف القانوني كما هو في 22 سبتمبر 2026، استنادًا إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 المعدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2025، وإلى الإرشادات المنشورة من المناطق الحرة وقت كتابة المقال. تُحدَّد أرقام رأس المال في المناطق الحرة إداريًا وتتغير دون إشعار. هذه معلومات عامة وليست استشارة قانونية.